فصل ششم در بيان استحالهء تعرّى هيولى از مطلق صورت از يكى از مسالك اثبات هيولى ، كه مسلك قوّه و فعل است ، مىتوان فهميد كه هيولى از مطلق صورت مجرّد نمىتواند بود ، زيرا كه اگر از كافّهء صور مجرّد گردد امرى خواهد بود بالفعل كه قوّهء قبول اشياء در آن موجود است و [ اگر چنين نباشد ] آن هيولى نخواهد بود . پس ذاتش مركّب خواهد بود از جهتى كه به آن بالفعل است و از جهتى كه به آن بالقوّه است و حال آنكه مفروض بساطت آن است . دليلى ديگر آن است كه : در حال تجرّد از صورت : يا اين است كه صاحب وضع و حيّز است ، پس اگر منقسم باشد يكى از مقادير ثلاثه خواهد بود ، و مفروض آن است كه مجرّد از آنها و از آنچه آنها را استدعا نمايد بوده باشد ، و اگر منقسم نباشد جوهر فرد خواهد بود كه بطلانش مذكور شد ؛ و اگر ذات وضع نباشد ، يا اين است كه ممكن است حلول آنچه آن را صاحب وضع گرداند در آن يا ممكن نيست . و به تقدير اوّل حلول آن يا دفعى است يا تدريجى ، بر نهج حركت در حيّز مخصوص دفعى . و در صورتى كه دفعى باشد ، يا اين است كه آن مقدارى كه به او بر مىخورد در حالتى است كه در حيّز مخصوصى قرار دارد ، پس پيش از تجسّم متجسّم و متحيّز بوده است . و اگر در حيّز مخصوصى به آن برنمىخورد ، پس در او و نه در مقدارى چيزى مىباشد كه آن را به حيّز معيّن تخصيص تواند داد . [ 65 ] پس حيّزى از حيّز ديگر براى او أولى نخواهد بود . و لا محالة بايد كه مصادفه در حيّزى واقع شود . پس يا در جميع احياز واقع خواهد شد يا در بعضى دون بعضى . و اوّل محال است ، زيرا كه جسم واحد در يك وقت در غير حيّز واحد نمىتواند بود . و ثانى مستلزم ترجيح بلا مرجّح است . و در شقّ دوم ، كه مصادفه بر سبيل تدريجى باشد ، بايد كه ذات وضع بلكه جسم باشد ، زيرا كه هر منبسط در مقدارى صاحب جهات ستّ خواهد بود ، و هر جوهرى كه